قلم البروفسور المحامي عيسى أحمد ورسمه
رئيس ورسمه لو

يمر القطاع الخاص في الصومال بمرحلة من النمو التجاري، حيث أن رجال الأعمال يقومون بالأنشطة المختلفة في مجالات الاستيراد والتصدير والعقارات والخدمات والإنتاج الزراعي والتصنيع وغير ذلك من الأعمال التجارية. والقانون له أهمية قصوى في جميع هذه المجالات. فرجال الأعمال والمستثمرون في حاجة ماسة للتشاور مع المحامين المتخصصين والحصول على المشورة القانونية اللازمة لتفادي أية خطورة قانونية قد تواجه المبادرة التجارية المعنية.

ودور القانون لا يقتصر فقط على المرحلة الأولية للنشاط التجاري، بل التاجر وصاحب المصنع وغيرهم من المستثمرين ومقدمي الخدمات في حاجة كبيرة إلى مهنيين قانونين لهم دراية واسعة بالقانون في حميع المراحل المختلفة من العمل النجاري. وتزداد هذه الأهمية بزيادة وتطور العمل التجاري، حيث تصبح الحاجة للمحامي ملحة كلما تزداد أقسام وفروع الأعمال التجارية للتاجر.

وعندما ينظم التاجر أعماله التجارية في شركة تجارية فلا بد له من أن يتصل بمكتب محاماة متخصص حتى يحصل على المشورة القانونية اللازمة لذلك ويتم له تشكيل الشركة التجارية المناسبة. وأيضا لا بد لهذه المشورة حتى تتحدد العلاقات القانونية بين الشركاءع وكيفية قيادة الشركة وإدارتها وغير ذلك من الأمور القانونية.
وبعد تكميل حميع الخطوات اللازمة لإنشاء الشركة، فلا بد للشركة من أن تواظب على القيام بتلك الواجبات التي يتطلبها القانون من الأنواع المختلفة من الشركات. ويجدر على جميع الشركات ان تحصل على المشورة القانونية عند تأدية هذه الواجبات حتى تتفادى من كل مخالفة قانونية قد تكون سببا لغرامة مالية أو أية عقوبة قانونية قد تكون أقسى منها.

وتكون الحاجة إلى المشورة القانونية أشد كلما تتطور الشركة وتكبر وتكون لها علاقات تجارية في داخل الصومال وخارجها. ويلزم على الشركة أن تخصل على المساعدة القانونية من محامي متخصص حتى يتم لها أن تدخل على مفاوضات مع شركة أخرى وتبرم معها عقودا ملزمة للطرفين. فالمحامي هو الذي يوجه هذه المفاوضات لصالح الشركة التي يمثلها حتى يتسنى له إبرام عقد تخدم بنوده لأهداف شركته.

وفي الختام، فيعتبر ا لحصول على المشورة القانونية ذو أهمية فائقة لرجال الأعمال والشركات والتجار وغيرهم من نشطاء القطاع الخاص.